لكي لا تتأخر المشاريع

اسباب تعثر المشاريع متعددة وليست محصورة ولمعرفة الاجابة على سبب تعثر المشاريع لدينا لابد من الالمام بعدد من الأمور ذات الارتباط ببعضها البعض
وهذا سؤال مهم قد تخفى إجابته على بعض المهتمين بالشأن العام .
ولذا نقول بأن الارتباطات بين عدد من الجهات الحكومية المنفذة للمشاريع كالامانات والبلديات وبقية الوزارات أو الإدارات
ومن جهة أخرى يتعلق هذا الأمر ببعض الضوابط في نظام المناقصات التابع لوزارة المالية و التي لايحق للجهات الحكومية التدخل فيها أو التعديل عليها لا من قريب ولا من بعيد
ومن ذلك آلية سحب المشاريع المتعثرة من المقاولين الذين فشلوا في التنفيذ و الاجراءات التي قد تطول في هذا الشأن بحيث يصعب تطبيق الضوابط في أكثر الأحيان
حيث تتعطل المصالح وتظهر عقبات كثيرة ناجمة عن السير في تلك الاجراءات .
و من خلال عملي في مجلس بلدي مكة المكرمة نائباً لرئيس المجلس ورئيساً لعدد من اللجان فارجو أن أوفق للصواب في قولي
و أرى أن يتم الحديث من خلال محورين
المحور الأول: ضرورة تغير نظام المنافسات الحالي بحيث يسمح لأفضل الشركات بأخذ المشاريع بما في ذلك (( الشركات الأجنبية)) لان الأولوية للشركات الوطنية حالياً
وللأسف فإن المقاولين السعوديين استغلوا هذا الشرط أسوأ استغلال فلم يراعوا في التنفيذ الوفاء بأفضل المواصفات بل أصبح هناك بيع للمشاريع من الباطن من مقاول إلى أخر
حتى أصبح التنفيذ في أسوأ حالاته لذا أقترح السماح للمقاولين الاجانب بالدخول في التنفيذ .
المحور الثاني: حصر مجال الاستشارات على مكاتب عالمية ومنع دخول السعوديين منفردين ولكن يسمح لهم الدخول بالتضامن مع استشاري اجنبي
إذا فعلنا ذلك سنجد شركات متميزة تحرص على سمعتها تبدأ العمل لدينا بشكل احترافي
ونجد أن المواطن يسعد أكثر بالحصول على مشاريع متميزة وتنفيذ راقي يليق به
وتنتهي مسألة البيع من الباطن ودليلي على أمكانية نجاح المقترح ما يلي:
أن أفضل الاعمال نفذت عندنا شارك فيها مقاولون اجانب مثل:
الهيئة الملكية للجبيل و ينبع
الشركة الصينية التي نفذت شركة الكهرباء الباحة والجنوب
الاسكان العام في معظم مناطق المملكة ومنها مكة المكرمة
وقد تطول القائمة في هذا المجال .
.
والذي يجعلنا نقترح السماح للسعوديين بدخول المقاولات دون الاستشارات هو أن الاخطاء في حق المقاول يمكن مراقبتها وتلافيها في وقتها
كما أن المقاول يعتبر منفذ للموجود أمامه بخلاف الاستشاري حيث يضع الاسس للمشروع على بصيرة أو على ضلال
وفي مكة المكرمة اطلعت على اكثر من مشروع ثبت فيها فشل الاستشاري وعدم أمكانية محاسبته لانه يمنع من اخذ مشاريع وزارة ويذهب لوزارة اخرى ويتعاقد معها
وقد يغير اسم شركته ويبدأ العمل من جديد وكأن شيئا لم يكن
مثلاً تاخر كما اعلم مشروعان من المشاريع في مكة بسبب خطأ الاستشاري والمشروعان هما ((تقاطع جبل النور مع طريق السيل)) و ((تقاطع عمر قاضي مع طريق السيل)) :
🎯 فالاول: أعطى رسومات للموقع وللأساسات تخالف الواقع فبمجرد الحفر وجد المقاول جميع الخدمات امامه فلم يتمكن من الحفر لانها داخل الطريق الرئيسي ( بخلاف المعتاد ) حيث تكون في طريق الخدمة وبالتالي تم تغيير الاستشاري (لاحظ ) رغم انه اخذ جميع مستحقاته ونزلت مناقصة جديدة لاستشاري أخر لتغيير الرسومات .
والسؤال ماذا فعل بالاستشاري ؟ طبعا منع من أخذ مشروعات أخرى ( عقوبه روتينية !
🎯 التقاطع الثاني: تقاطع الشرايع عمر قاضي مع طريق السيل
وكان سبب التأخير نفس الشيء بسبب خطأ الاستشاري حيث قدم دراسات خطأ للموقع ونفس الخطأ ولكن بسيناريو مختلف .
ولذا أحب التأكيد على خطورة دور الاستشاري في تعثر المشاريع وتوقفها احياناً لذا نقول يجب ان لا تدفع الاموال الا لمستحق وخبير وليس خسارة أن نعطي الاجنبي اذا حفظ حقوقنا
الخسارة اذا اعطينا مقاول يسرقنا في جميع مراحل المشروع بدأ من البيع الباطن وانتهاء بالتنفيذ السيء .
فالاستشاري اهم خطوة صحيحة لبداية موفقة لانه يعطي تصىورات صحيحة وحسابات مناسبة للتكاليف أو العكس .
فعلينا التحرر من الالتزام بالاستشاري السعودي او المقاول السعودي اذا كانت النتيجة أكل اموال البلاد دون عائد حقيقي على الوطن والمواطن .
@kabohaffash